الانتقال إلى المحتوى

eFawtara

هل الفاتورة الإلكترونية إلزامية في الجزائر؟

باختصار

إلى غاية 17 نوفمبر 2026، لا تفرض النصوص التي اطّلعنا عليها فوترة إلكترونية معمَّمة في الجزائر. يشترط القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية (المادة 20) فاتورةً لكل بيع عبر الإنترنت، ويحق للمستهلك طلبها ورقية. أما قانون المالية لسنة 2026 فيؤطّر برمجيات المحاسبة وأنظمة الصندوق ابتداءً من 1 جانفي 2027.

آخر تحديث:

نُشر في 17 نوفمبر 20263 د للقراءة

ماذا يقول قانون التجارة الإلكترونية؟

يتناول القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية (الجريدة الرسمية رقم 28 المؤرخة في 16 ماي 2018) الفاتورةَ في مادته 20:

«يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية إعدادُ فاتورة من قبل المورد الإلكتروني تُسلَّم للمستهلك الإلكتروني. ويجب أن تُعَدّ الفاتورة طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويمكن للمستهلك الإلكتروني أن يطلب الفاتورة في شكلها الورقي.» (ترجمة غير رسمية عن النص الفرنسي؛ النص المرجعي هو النص العربي المنشور في الجريدة الرسمية)

ثلاث خلاصات:

  • الفاتورة إلزامية في كل بيع عبر الإنترنت، سواء تعلّق الأمر بمنتوج أو بخدمة.
  • تخضع لقواعد الفوترة المعتادة: لا يُنشئ القانون 18-05 نموذج فاتورة خاصًّا بالتجارة الإلكترونية.
  • يحق للمستهلك طلب فاتورة ورقية. وبالتالي لا يفرض هذا النص فاتورة إلكترونية حصرًا.

ويُلزم القانون نفسه البائعَ عبر الإنترنت بحفظ سجلات المعاملات وتواريخها وإرسالها إلكترونيًّا إلى المركز الوطني للسجل التجاري (المادة 25، وتُحدَّد كيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم). وتسرد المادة 11 المعلومات التي يجب أن يتضمنها العرض: رقم التعريف الجبائي، والعنوانان المادي والإلكتروني، ورقم الهاتف، ورقم السجل التجاري أو البطاقة المهنية للحرفي، والسعر بجميع الرسوم، وكيفيات التسليم، والشروط العامة للبيع.

هل يغيّر قانون المالية لسنة 2026 شيئًا؟

لا يُنشئ القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025)، في المواد التي رصدناها، التزامًا عامًّا بالفاتورة الإلكترونية. لكنه يؤطّر البرمجيات:

مادة قانون المالية 2026مضمونها
المادة 58 (المادة 51 مكرر الجديدة من قانون الرسوم على رقم الأعمال)يقدّم الخاضع للرسم على القيمة المضافة الذي يسجّل، ببرمجية أو بنظام صندوق، عمليات لا تترتب عليها فوترة، تعهدًا من ناشر البرمجية أو شهادة من هيئة مؤهلة: عدم قابلية البيانات للتعديل، وتأمينها، وحفظها وأرشفتها.
المادة 74 (المادة 20 مكرر 2 الجديدة من قانون الإجراءات الجبائية)يقدّم المكلّف الخاضع للتحقيق الذي يمسك محاسبته آليًّا تعهدًا من ناشر برمجية المحاسبة. وتُحدَّد نماذج التعهد والشهادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 81 (المادة 51 مكرر 5 الجديدة من قانون الإجراءات الجبائية)يقدّم ناشرو برمجيات المحاسبة أو التسيير أو أنظمة الصندوق إلى الإدارة الجبائية، بطلب منها، الرموز والبيانات والمعالجات والوثائق.
المادة 109تسري هذه الأحكام الثلاثة ابتداءً من 1 جانفي 2027.

تستهدف هذه القواعد موثوقية البرمجيات لا شكل الفاتورة، غير أنها تعني كل أداة فوترة مرتبطة بالمحاسبة.

الفاتورة عبر الإنترنت والفاتورة الإلكترونية: عمّ نتحدث؟

  • فاتورة ممسوحة أو بصيغة PDF: فاتورة تقليدية تُرسَل بالبريد الإلكتروني أو عبر رابط، وهي الممارسة الأكثر شيوعًا اليوم.
  • الفاتورة الإلكترونية بالمعنى الدقيق: فاتورة تُصدَر وتُرسَل وتُحفَظ في شكل بيانات مهيكلة، غالبًا عبر منصة عمومية. وفي النصوص التي اطّلعنا عليها، لا يوجد نظام من هذا النوع مفروض إلزاميًّا في الجزائر.

إذا صدر نص تطبيقي (مرسوم أو قرار) يفرض الفوترة الإلكترونية، فسيُحدَّث هذا الدليل.

ماذا تفعل من الآن؟

  1. تبيع عبر الإنترنت؟ أصدِر فاتورة لكل عملية بيع (المادة 20) واستعدّ لتقديم نسخة ورقية للزبون الذي يطلبها.
  2. احفظ سجلات معاملاتك وجهّز إرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري (المادة 25).
  3. استفسر لدى ناشر برمجيتك عن التعهد الذي ينص عليه قانون المالية 2026 ابتداءً من 1 جانفي 2027.
  4. تحقّق من وضعيتك مع خبيرك المحاسب أو مستشارك: هذا الدليل ليس استشارة قانونية أو جبائية.

أين يقع eFawtara من كل هذا؟

تتيح eFawtara، وهي مؤسسة ناشئة من مجموعة Guiddini، إنشاء الفواتير وإرسالها مع توقيع رقمي معتمد وأرشفة آمنة، ومتابعة الزبائن في نظام لإدارة العلاقات مع العملاء (CRM)، وتحصيل الفواتير عبر الإنترنت ببطاقة CIB أو الذهبية أو Visa أو Mastercard بفضل Guiddini Pay. يمكنك طلب عرض توضيحي من صفحة المنتج.

الأسئلة الشائعة

المصادر

روابط إلى النصوص والصفحات الرسمية المذكورة في هذا الدليل.

  1. Loi n° 18-05 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique, JO n° 28 du 16 mai 2018
  2. Loi n° 25-17 du 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026, JO n° 88 du 31 décembre 2025

حل Guiddini المرتبط بهذا الدليل

eFawtara

اكتشف eFawtara

كل الأدلة تصفح المسرد